دادگاه بین المللی کیفری

دادگاه بین المللی کیفری را از این سایت دریافت کنید.

دیوان کیفری بین‌المللی

دیوان کیفری بین‌المللی

مختصات: ۵۲٫۰۶۸۳۳۳°شمالی ۴٫۳۵۳۶۱۱°شرقی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

این مقاله دربارهٔ یک دادگاه بین‌المللی کیفری برای تعقیب مرتکبین جنایات بین‌المللی است. برای دادگاه‌های مشابه دیگر مستقر در لاهه دادگاه لاهه (ابهام‌زدایی) را ببینید.

دیوان کیفری بین‌المللی

International Criminal Court

Cour Pénale Internationale

Official logo کشورهای عضو

کشورهایی که عضویت رسمی خود را لغو کرده‌اند

کشورهایی که اساسنامه رم را امضا کرده ولی به تصویب نرسانده‌اند

امضا کنندگانی که متعاقباً امضای خود را پس گرفتند

کشورهای غیر عضو مقر  هلند، لاهه

زبان کاری انگلیسی و فرانسوی

زبان رسمیs[۱] گسترش 6 languages کشورهای عضو ۱۲۳ حاکمان • President Piotr Hofmański

• First Vice-President

Luz del Carmen Ibáñez Carranza

• Second Vice-President

Antoine Kesia-Mbe Mindua

• Prosecutor Karim Ahmad Khan • Registrar Peter Lewis بنیان‌گذاری • تصویب اساسنامه رم ۱۷ ژوئیه ۱۹۹۸ • اجرا ۱ ژوئیه ۲۰۰۲ وبگاه رسمی www.icc-cpi.int

حقوق بین‌الملل بشردوستانه

دادگاه و دادگاه‌ها دادگاه نورنبرگ دادگاه توکیو

دادگاه بین‌المللی کیفری یوگسلاوی سابق

دادگاه بین‌المللی کیفری برای رواندا

دیوان بین‌المللی دادگستری

دیوان کیفری بین‌المللی

دادگاه بین‌المللی کیفری (بنگلادش)

اصول اساسی نسل‌کشی Law of war Lieber Code Human shields جنایات علیه بشریت Crime of apartheid War of aggression جنایت جنگی معاهده‌ها

کنوانسیون‌های ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ لاههکنوانسیون ژنوThird Geneva Conventionکنوانسیون چهارم ژنوProtocol IProtocol IIProtocol IIIRome Statute

نبو

دیوان کیفری بین‌المللی (به انگلیسی: International Criminal Court به اختصار ICC) نخستین دادگاه دائمی بین‌المللی برای رسیدگی به جرایم نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز (به انگلیسی: Crime of Aggression) است که مقر آن در لاهه، هلند قرار دارد.[۲]

این دادگاه به جرایمی رسیدگی می‌کند که پس از این تاریخ توسط اتباع یا در قلمرو یکی از کشورهای عضو انجام شده باشد یا اینکه با تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد به این دیوان احاله شده باشد.[۳]

این دادگاه تاکنون به ۵ موضوع نسل‌کشی رواندا، نسل‌کشی کنگو، نسل‌کشی آفریقای مرکزی، جنگ دارفور در سودان، و نسل‌کشی کنیا رسیدگی و علیه ۱۴ نفر اعلام جرم کرده که از بین آن‌ها ۷ نفر فراری، ۲ نفر مرده (یا تصور می‌شود که مرده باشند)، ۴ نفر در بازداشت و یک نفر به‌طور داوطلبانه در دادگاه حاضر شده‌اند.

ساختار[ویرایش]

دیوان بین‌المللی کیفری از ۴ رکن تشکیل یافته‌است:

دفتر رئیس: مسئول اداری دیوان

شعبات رسیدگی: دیوان دارای سه شعبه است؛

تحقیقات مقدماتی محاکمه تجدید نظر

دفتر دادستانی: این دفتر مسئول انجام تحقیقات در مورد جرایمی است که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دیوان است.

دفتر ثبت: مسئول جنبه‌های غیر قضایی اداره و خدمات دیوان است.[۴]

اعضا[ویرایش]

اساسنامه رم در یک کنفرانس بین‌المللی از نمایندگان تام‌الاختیار کشورها در ۱۷ ژوئیه ۱۹۹۸ که به موجب تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در رم برگزار شده بود، با ۱۲۰ رأی موافق، ۷ رأی مخالف (چین، عراق، اسرائیل، لیبی، قطر، آمریکا و یمن) و ۲۱ رای ممتنع به تصویب رسید[۵] و در ۱ ژوئیه ۲۰۰۲ با تصویب آن توسط ۶۰ کشور موجودیت پیدا کرد.

تا فوریه ۲۰۱۳ تعداد کشورهای عضو این نهاد به ۱۲۲ کشور رسیده‌است. تقریباً تمام کشورهای اروپایی و آمریکای جنوبی، حدود نیمی از کشورهای آفریقایی به همراه استرالیا، نیوزیلند و کانادا عضو دیوان هستند. اما از کشورهای آسیایی تنها ژاپن، مغولستان، افغانستان، تاجیکستان، اردن، کامبوج و تیمور شرقی به این دادگاه پیوسته‌اند.

۴۰ کشور هم اساسنامه رم را امضا کرده‌اند اما هنوز به تصویب مجالس قانون‌گذاری خود نرسانده‌اند. اسرائیل، سودان و آمریکا از امضای پیمان دادگاه بین‌المللی خودداری کرده‌اند.[۶] ایران در ۳۱ دسامبر ۲۰۰۲ اساسنامه را امضا کرده، اما هنوز تصویب آن را در دستور کار مجلس قرار نداده‌است.[۷]

تا مارس ۲۰۱۶ تعداد کشورهای عضو این نهاد به ۱۲۴ کشور رسیده‌است. ۳۱ کشور دیگر هم اساسنامه رم را امضا کرده‌اند اما هنوز به تصویب مجالس قانون‌گذاری خود نرسانده‌اند. کشورهای مهمی چون آمریکا، روسیه و چین (۳ عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد)[۲] و هند (دومین کشور پرجمعیت جهان) از منتقدان این دادگاه بوده و به آن نپیوسته‌اند.

مفاد[ویرایش]

بر اساس ماده ۵ اساسنامه رم، دیوان بین‌المللی کیفری به ۴ گروه از جرایم اشخاص حقیقی رسیدگی می‌کند که «جدی‌ترین جرایم از نظر جامعه بین‌المللی در تمامیت آن» نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز توصیف شده‌اند. اساسنامه رم، تمام این جرایم به جز جنایت تجاوز یا جنایت علیه صلح را تعریف کرده، اما در خصوص تجاوز سرزمینی به توافق نرسیده‌است. به همین جهت مقرر شده که دیوان از رسیدگی به موضوعات مربوط به این جرم تا هنگامی که کشورهای عضو در ارائه تعریفی از آن و شرایط تعقیب مرتکبین آن به توافق برسند خودداری کند.[۸]

کشورهای پذیرنده میثاق، وظیفه دارند که در صورت ایراد اتهام علیه شهروندان خود یا متهمانی که وارد حوزه حاکمیت آن‌ها می‌شوند آنان را دستگیر و برای پیگرد به دادگاه تحویل دهند یا در محاکم داخلی به جرایم آنان رسیدگی کنند. دادگاه حق صدور حکم در مورد اتباع کشورهایی که عضو دادگاه نیستند یا جرمی در آن‌ها اتفاق می‌افتد را ندارد. مگر اینکه این موارد توسط شورای امنیت سازمان ملل به آن ارجاع شده باشد.[۲]

این دیوان در ۴ مورد می‌تواند وارد عمل شود:[۲]

زمانی که یکی از کشورهای عضو، داوطلبانه پیگیری موردی از جنایت و نقض حقوق بشر در درون خود را به دادگاه محول کند.

زمانی که یک کشور غیرعضو، در یک مورد معین، صلاحیت دادگاه را به رسمیت بشناسد و پرونده‌ای از جنایت جنگی یا نقض حقوق بشر را به آن احاله دهد.

خود دیوان می‌تواند راساً وارد عمل شود. به خصوص زمانی که افراد حقیقی یا نهادهای غیردولتی، شکایتی را به آن تسلیم کنند (که البته پیشرفت کار در این زمینه کاملاً به همکاری کشور محل جنایت بستگی دارد).

منبع مطلب : fa.wikipedia.org

دلایل و مبانی حقوقیِ تأسیس دادگاه های کیفری مختلط (بین المللی شده) از منظرِ داخلی و بین المللی

از موضوعات مهم راجع به دادگاه‌های مختلط یا بین‌المللی‌شده، دلایل و مبانیِ حقوقی تأسیس آنها است. دلایل تأسیس دادگاه‌های مختلط از دو بُعد داخلی و بین‌المللی قابل بحث است. از منظر داخلی، می توان به دلایلی مثل ناتوانی یا عدم تمایل نظام قضایی داخلی برای رسیدگیِ مؤثر و منصفانه به جرایم بین‌المللی، مصونیت سران دولتها در محاکم ملی، افزایش اختلافات و تنش سیاسی در صورت مداخلۀ نظام قضایی داخلی و وجود موانع قانونی برای رسیدگی به جنایات بین‌المللی توسط محاکم ملی اشاره کرد. از منظر بین‌المللی نیز، محدودیت‌های صلاحیتیِ دیوان کیفری بین‌المللی و عدم تمایلِ شورای امنیت برای تأسیس یک دادگاه کیفری بین‌المللی اختصاصی از مهم‌ترین دلایل تأسیس محاکم مختلط محسوب می‌شوند. از نظر مبنای حقوقی و قانونیِ تأسیس نیز، این محاکم به چند دسته تقسیم می شوند. برخی از آنها بر مبنای معاهده منعقد شده میان دولت محل ارتکاب جرایم بین‌المللی و سازمان ملل متحد و یا سایر نهادهای بین‌المللی و منطقه‌ای تأسیس می‌شوند. برخی دیگر رأساً توسط سازمان ملل و بدون انعقاد معاهده ای تشکیل می‌شوند. در برخی موارد نیز تأسیس این نوع دادگاه‌ها مبتنی بر قانون داخلی دولت محل ارتکاب جرایم است. در این نوشتار، هر یک از دلایل و مبانیِ حقوقی یادشده به تفصیل بررسی می‌شوند.

دلایل و مبانی حقوقیِ تأسیس دادگاه های کیفری مختلط (بین المللی شده) از منظرِ داخلی و بین المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

حسین میرمحمدصادقی 1 علی رحمتی 2

1 گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی

https://doi.org/10.22054/jclr.2019.34981.1746

چکیده

از موضوعات مهم راجع به دادگاه‌های مختلط یا بین‌المللی‌شده، دلایل و مبانیِ حقوقی تأسیس آنها است. دلایل تأسیس دادگاه‌های مختلط از دو بُعد داخلی و بین‌المللی قابل بحث است. از منظر داخلی، می توان به دلایلی مثل ناتوانی یا عدم تمایل نظام قضایی داخلی برای رسیدگیِ مؤثر و منصفانه به جرایم بین‌المللی، مصونیت سران دولتها در محاکم ملی، افزایش اختلافات و تنش سیاسی در صورت مداخلۀ نظام قضایی داخلی و وجود موانع قانونی برای رسیدگی به جنایات بین‌المللی توسط محاکم ملی اشاره کرد. از منظر بین‌المللی نیز، محدودیت‌های صلاحیتیِ دیوان کیفری بین‌المللی و عدم تمایلِ شورای امنیت برای تأسیس یک دادگاه کیفری بین‌المللی اختصاصی از مهم‌ترین دلایل تأسیس محاکم مختلط محسوب می‌شوند. از نظر مبنای حقوقی و قانونیِ تأسیس نیز، این محاکم به چند دسته تقسیم می شوند. برخی از آنها بر مبنای معاهده منعقد شده میان دولت محل ارتکاب جرایم بین‌المللی و سازمان ملل متحد و یا سایر نهادهای بین‌المللی و منطقه‌ای تأسیس می‌شوند. برخی دیگر رأساً توسط سازمان ملل و بدون انعقاد معاهده ای تشکیل می‌شوند. در برخی موارد نیز تأسیس این نوع دادگاه‌ها مبتنی بر قانون داخلی دولت محل ارتکاب جرایم است. در این نوشتار، هر یک از دلایل و مبانیِ حقوقی یادشده به تفصیل بررسی می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

دادگاه های مختلط دلایل تأسیس مبانی حقوقی تأسیس سازمان ملل متحد دیوان کیفری بین المللی

عنوان مقاله [English]

Reasons and Legal Bases of Establishing Hybrid (Internationalized) Criminal Courts from the National and International Perspective

نویسندگان [English]

Hossein Mirmohammad Sadeghi 1 Ali Rahmati 2

1 Criminal Law & Criminology, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

2 Ph.D Student of Criminal Law and Criminology

چکیده [English]

The key issues surrounding hybrid courts are the reasons and the legal bases of their establishment. The reasons for the establishment of hybrid courts are debatable on both national and international levels.From the national perspective,it can be due to reasons such as the inability or unwillingness of the local legal system to deal effectively and fairly with international crimes,the immunity of the heads of state in national courts,the increase of differences and political tensions in the event of the intervention of the local judicial system and existence of legal barriers for international crimes have been addressed by national courts.From an international perspective, constraints on the jurisdiction of the ICC and the unwillingness of the SC to establish a dedicated international criminal tribunal are among the most important reasons for the establishment of hybrid courts.In terms of legal bases, these courts are divided into several categories.Some of them are established on the basis of a treaty between the relevant state and the UN or other international and regional institutions.Some others are freely formed by the UN and without a treaty.In some cases,the establishment of these types of courts is based on the national law of the State where crime is committed.

کلیدواژه‌ها [English]

hybrid courts reasons for establishing legal bases of establishing United Nations International Criminal Court

اصل مقاله

مقدّمه

حقوق کیفری تا اواخر سدة نوزدهم عمدتاً واجد یک خصیصۀ داخلی (ملّی) بود. حتّی ترتیباتی که به منظور استرداد بزهکاران پیش‌‌بینی شده بودند نیز در جهت نیل به اهداف حقوق داخلی کشورها مورد استفاده قرار می‌‌گرفت. امّا در پایان سدة نوزدهم و به ویژه پس از جنگ جهانی اوّل، جامعۀ بین‌‌المللی عزم خود را برای کیفردهی مرتکبان جرایم بین‌‌المللی آغاز کرد و در دهه‌‌های اخیر، روند بین‌‌المللی شدنِ حقوق کیفری شتاب بیشتری یافته است (میرمحمدصادقی، 1390: 19). چنانکه پس از تحوّلات جامعۀ بین‌المللی و به ویژه بعد از جنگ جهانی دوّم، مقابله با بی‌کیفری مرتکبان جنایات بین‌المللی به یکی از مهم‌ترین نگرانی‌‌های نهادها و سازمان‌‌های بین‌‌المللی تبدیل شد و ارادۀ بین‌المللی به هیچ وجه، عدم پاسخگویی به جنایات و کشتارهای بین‌المللی را بر نمی‌‌تابید. جامعة بین‌‌المللی در واﻛﻨﺶ ﺑﻪ وﻗﻮع این ﺟﻨﺎﻳﺎت در ﺟﻬﺎن، ﺑﻪ ﺷﻴﻮه‌‌ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻛﻪ مهم‌‌ترین و ﺑﺎرزترین نمونۀ آن، تأسیس دادﮔﺎه‌‌ﻫﺎی ﻛﻴﻔﺮی بین‌‌المللی در چند دهۀ اﺧﻴﺮ اﺳﺖ.

تأسیس ﻣﺮاﺟﻊ ﻛﻴﻔﺮی در ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﻪ ﺷﻴﻮهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ از ﻣﺮاﺟﻊ کیفری «ﻧﺴﻞ اوّل» ﻳﻌﻨﻲ دادﮔﺎه‌‌های ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻧﻮرﻣﺒﺮگ و ﺗﻮﻛﻴﻮ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ دول فاتح ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻲ دوّم اﻳﺠﺎد ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺮاﺟﻊ کیفری «ﻧﺴﻞ دوّم» یعنی دادﮔﺎه‌‌های ﻛﻴﻔﺮی ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻳﻮﮔﺴﻼوی ﺳﺎﺑﻖ و رواﻧﺪا ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﺷﻮرای اﻣﻨﻴّﺖ بر اساس فصل هفتم منشور ملل متّحد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﻳﻮان ﻛﻴﻔﺮی ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮاﻓﻖ دوﻟﺖﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ اساسنامة رم 1998، ﻣﻮﺟﻮدﻳّﺖ ﺧﻮد را در عرصة ﺣﻘﻮق کیفری بین‌‌المللی ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ (رمضانی قوام آبادی، 1392: 90). در این میان، ایجاد دادگاه‌‌های کیفری بین‌‌المللی نسل دوّم که پس از سال‌‌ها سکوت در برابر بی‌‌کیفری ناشی از مخاصمات ملّی و بین‌‌المللی در اوایل دهۀ نود صورت پذیرفت، انتقادات بسیاری را به همراه داشت. از جمله اینکه ناتوانی سازمان ملل در سطح نظامی و سیاسی سبب شد تا شورای امنیّت که رکن سیاسی این سازمان است، به منظور احیای صلح و امنیّت بین‌‌المللی به جای یافتن راه‌‌حلی بهتر و کامل‌‌تر، به صورتی عجولانه و تحت فشار جامعة بین‌‌المللی، برای نخستین بار با صدور قطعنامه‌‌هایی بر اساس فصل هفتم منشور ملل متّحد، اقدام به تأسیس دادگاه‌‌های مزبور نماید.

منبع مطلب : jclr.atu.ac.ir