این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

    ماهیت فرایند داوری چیست

    مهدی

    بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

    ماهیت فرایند داوری چیست را از این سایت دریافت کنید.

    ماهیت حقوقی داوری

    نهاد داوری اساساً یک توافق در ایجاد عدالت خصوصی از طریق یک مرجع غیردولتی است. باید دید نهاد داوری از چه ماهیتی برخوردار است. در رابطه با ماهیت نهاد داوری اتفاق‌نظر وجود ندارد و ماهیت این نهاد حقوقی مدت‌ها موضوع مناظره و چالش و اظهارنظرهایی بوده است که له و علیه آن صورت گرفته است. در این مورد چهار نظریه ماهیت قراردادی، ماهیت صلاحیتی، ماهیت مختلط و ماهیت مستقل یا خود آیین وجود دارد. پذیرش هرکدام از این نظریه‌ها می‌تواند آثار و نتایج متفاوتی بر داوری داشته باشد. از آنجائی که طرز فکر دادگاه‌های ملی در مورد داوری تجاری بین‌المللی بر جریان داوری تأثیرگذار است ما بر آنیم که به این سئوال پاسخ دهیم که ماهیت نهاد داوری در قالب کدام‌یک از این چهار نظریه قابل توجیه است. ارزیابی نظریات چهارگانه با نگاهی به ماهیت و قلمرو اختیارات داوران، موقعیت آرای داوری و موضوع انتخاب قانون مناسب موردبررسی قرار می‌گیرد. یافته‌های این مقاله حاکی از این است که نهاد داوری واجد هر دو اثر قراردادی و قضایی است که این امر به‌نوبه خود انعکاسی از توافق طرفین و حاکمیت قانون محل برگزاری داوری است. در این نظریه عناصر صلاحیتی و قراردادی داوری به‌طور جدایی‌ناپذیر درهم‌تنیده شده است

    ماهیت حقوقی داوری

    پژوهش حقوق خصوصی مقاله 7، دوره 6، شماره 21، دی 1396، صفحه 177-204

    اصل مقاله (333.92 K)

    نوع مقاله: مقاله پژوهشی شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/JPLR.2017.8140 نویسندگان همایون مافی 1؛ محمد حسین تقی پور درزی نقیبی 2 1دانشیار دانشگاه علوم قضایی تهران 2دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مازندران چکیده نهاد داوری اساساً یک توافق در ایجاد عدالت خصوصی از طریق یک مرجع غیردولتی است. باید دید نهاد داوری از چه ماهیتی برخوردار است. در رابطه با ماهیت نهاد داوری اتفاق‌نظر وجود ندارد و ماهیت این نهاد حقوقی مدت‌ها موضوع مناظره و چالش و اظهارنظرهایی بوده است که له و علیه آن صورت گرفته است. در این مورد چهار نظریه ماهیت قراردادی، ماهیت صلاحیتی، ماهیت مختلط و ماهیت مستقل یا خود آیین وجود دارد. پذیرش هرکدام از این نظریه‌ها می‌تواند آثار و نتایج متفاوتی بر داوری داشته باشد. از آنجائی که طرز فکر دادگاه‌های ملی در مورد داوری تجاری بین‌المللی بر جریان داوری تأثیرگذار است ما بر آنیم که به این سئوال پاسخ دهیم که ماهیت نهاد داوری در قالب کدام‌یک از این چهار نظریه قابل توجیه است. ارزیابی نظریات چهارگانه با نگاهی به ماهیت و قلمرو اختیارات داوران، موقعیت آرای داوری و موضوع انتخاب قانون مناسب موردبررسی قرار می‌گیرد. یافته‌های این مقاله حاکی از این است که نهاد داوری واجد هر دو اثر قراردادی و قضایی است که این امر به‌نوبه خود انعکاسی از توافق طرفین و حاکمیت قانون محل برگزاری داوری است. در این نظریه عناصر صلاحیتی و قراردادی داوری به‌طور جدایی‌ناپذیر درهم‌تنیده شده است کلیدواژه‌ها قراردادی؛ صلاحیتی؛ مختلط؛ مستقل؛ داور اصل مقاله

    مقدمه

    در مورد ماهیت نهاد داوری چهار نظریه مختلف وجود دارد: داوری قراردادی است که با قصد و رضای طرفین منعقد می‌شود و طرفین دعوا متعهد می‌شوند که حل و فیصله منازعه و اختلاف خود را به شخصی  غیررسمی واگذار کنند. یکی از پرسش‌های اساسی در داوری، مسئله ماهیت حقوقی داوری است. به‌عبارت‌دیگر باید دید داوری دارای چه نوع ماهیتی است؟ درواقع، مشخص شود که مرجع داوری اختیار استماع و اتخاذ تصمیم نسبت به دعوی را از کجا اخذ کرده است؟ داوری گاهی به یک عمل قراردادی نزدیک می‌شود و گاهی به یک عمل قضایی و یا شبه قضایی که هرکدام از این حالات، می‌تواند اثرات مختلفی را بر داوری و داوران و رأی داور داشته باشد؛ زیرا اگر ماهیت داوری قراردادی باشد، طرفین اختلاف، اصولاً خواهند توانست با توافق، هرگونه اختلافی را به داور منتخب خود واگذار نمایند. هدف از داوری قراردادی یا اختیاری این است که طرفین اختلاف با توافق هم تصمیم بگیرند که دعوای بین آنها به‌وسیله داوری انجام شود و شخص یا اشخاصی را به‌عنوان داور یا داوران انتخاب کرده و خود را تابع حکومت آنان در امر مورد اختلاف قرار دهند.

    در نظریه قراردادی، داوری نهادی است که ریشه در قرارداد فی‌مابین طرفین دارد و می­باید مطابق تمایل آنان مدیریت شود. اگر ماهیت نهاد داوری، صلاحیتی باشد، داوری یک روش شبه قضایی است که ریشه در قرارداد طرفین دارد. بر طبق نظریه مختلط که ماهیت داوری را ترکیبی از نظریه‌های قراردادی و صلاحیتی می‌داند از یک‌سو طرفین برای انعقاد یک قرارداد داوری و انتخاب داوران، آزادند و انتخاب قانون حاکم مبتنی بر ماهیت قراردادی داوری است و از سوی دیگر، نقش قضایی داوری مربوط به جریان رسیدگی داوری و اعتبار توافق‌نامه داوری است که منوط به رعایت قواعد آمره و نظم عمومی محل داوری است. به‌موجب این نظریه، نهاد داوری یک شیوه دومرحله‌ای است که در مرحله اول جنبه خصوصی دارد و  کاملاً متکی به اراده طرفین است. در مرحله دوم یا مرحله اجرای رأی، داوری واجد ویژگی عمومی می‌باشد که مستلزم نظارت دولت بر داوری است. درنتیجه، داوری مفهومی  است که در آن منشأ قراردادی و غایت صلاحیتی با یکدیگر هم­زیستی دارند.[1]

    بر مبنای نظریه مستقل یا خود آیین، نهاد داوری شیوهای خود انتظام، خود اختیار و متکی‌به‌خود در معاملات تجاری بین‌المللی به شمار می­رود و منظور از آن اجرای اهداف جامعه تجار در سراسر جهان است. در این قسمت، پس از تعریف و توضیح هر یک از نظریه‌ها، به اثر پذیرش هر یک از آنها در موقعیت داوران، ماهیت آراء داوری و انتخاب قانون مناسب می‌پردازیم. توجه به این نکته ضروری است که هیچ‌یک ازنظریات مطروحه ازلحاظ نظری و عملی حمایت جهانی یا  حتی منطقه‌ای را به خود جلب نکرده است و کشورها هر یک به فراخور نظام حقوقی خود برداشتی متفاوت از ماهیت داوری دارند.[2]

    بند اول: ماهیت قراردادی (Contractual nature)

    اولین دیدگاه، نظریه قراردادی است که بر اساس آن  نهاد داوری الزاماً مبتنی بر قصد طرفین آن است که خود منشأ صلاحیت دیوان داوری را تشکیل می‌دهد. در نظریه قراردادی، نهاد داوری در حوزه حقوق قراردادها قرار دارد و  اصل آزادی طرفین در این خصوص حاکم است. به دلیل اینکه نهاد داوری منحصراً بر اساس نظریه حاکمیت اراده قرار دارد، برخی آن را واجد وصف قراردادی تلقی می‌کنند. این تلقی مستلزم شناسایی این امر است که موافقت‌نامه داوری دارای اهمیت دست‌اول باشد، به‌گونه‌ای که همه جنبه‌های فرآیند داوری را کنترل کند، چراکه در فقدان موافقت‌نامه، هیچ نوع از داوری نمی‌تواند موجود باشد. طبق این نظریه، قرارداد منشأ داوری است و قرارداد است که به داوری اعتبار می‌بخشد[3]. نهاد داوری یک شخصیت قراردادی دارد که از توافق طرفین سرچشمه می‌گیرد. این نوع از قرارداد، داوطلبانه بین طرفین منعقد می‌شود و به آنها اجازه می‌دهد تا زمان و مکان داوری، تعداد و شخصیت داور یا داوران خود را و نیز قانون ماهوی و آیین دادرسی حاکم بر دعوا را  تعیین کنند. طبق این نظریه، نهاد داوری تکیه‌بر قرارداد دارد و داوران قدرتی به‌غیراز آنچه از قرارداد کسب می‌نمایند، ندارند و تصمیم آنها تکمیل و به انجام رسانیدن قراردادی است که اجرای آن را تضمین می‌نماید. به نهاد داوری نمی‌توان ماهیتی غیر از ماهیت قراردادی داد[4]. درواقع، نهاد داوری ماهیتی داوطلبانه دارد، نظامی است که به‌وسیله خود طرفین به وجود می‌آید و نظام خصوصی قضاوت و احقاق حق است. تشریفات دادرسی و صلاحیت داوری توسط اصحاب دعوا تنظیم می‌شود و هم آنها هستند که بدون مداخله دستگاه قضایی دولتی، اختیارات و وظایف داوران را کنترل می‌کنند[5] ماهیت قراردادی نهاد داوری در تعیین دو مسئله دخیل است که هر دو محل اختلاف هستند. اول این‌که اگر طرفین راجع به صلاحیت داور در مورد موضوعی خاص اتفاق‌نظر نداشته باشند آیا خود داور می‌تواند به‌طور قطعی تصمیم بگیرد که در خصوص مسئله مذکور صلاحیت دارد یا خیر. پاسخ به این پرسش منفی است. داور می‌تواند تنها نظر خود را در مورد موضوع بیان کند. بااین‌وجود، حتی اگر طرفین به داور اجازه دهند که حدود صلاحیت خود را تعیین کند، سرانجام درزمانی که اجرای رأی داوری درخواست می‌شود اتخاذ تصمیم در این خصوص که آیا داور از حدود اختیارات داده‌شده به او توسط طرفین فراتر رفته یا خیر با دادگاه است.

    منبع مطلب : journals.atu.ac.ir

    ماهیت حقوقی داوری

    چکیدهتشخیص نظام حقوقی حاکم بر هر نهاد حقوقی مستلزم تعیین ماهیت حقوقی آن نهاداست. قر نهااست اختلافات بسیاری به این شیوه فیصله یافته اما در مورد ماهیتش بینحقوقدانان اجماعی حاصل نشده است. گروهی بر مبنای رکن قراردادی، داوری را دارایماهیتی قراردادی، گروهی تشابه عملکرد داور به قاضی دادگاه دولتی را دلیلی برای حملماهیت قضایی و در نهایت گروه سوم با ترکیب این دو، داوری را دارای ماهیتی مختلطم یدانند. اظهار نظر راجع به برخی از حقوق و تکالیف طرفین دعوا و داوران از جملهاستقلال و ب یطرفی داور که رابطه مستقیم با ماهیت حقوقی داوری دارد، این اختلافرویه را بر نم یتابد و ضرورت ارائه یک نظریه جامع را دو چندان م یکند. مقاله حاضر بهبررسی این موضوع پرداخته است که اگر چه عناصر قراردادی و قضایی همچون تاری درپود نهاد داوری تنیده شد هاند ولی این آمیزش نم یتواند خودی خود داوری را متأثر ساختهو موجبات القای این شبهه را ایجاد نماید که این نهاد دارای ماهیتی قضایی، قراردادی ویا ترکیبی از این دو است. باید پذیرفت نقش اراده محدود به ایجاد و اداره جریان داوریبوده و تشابه عملکرد داور به دادگاه دولتی فقط یکی از ویژگ یهای نهاد داوری است.برای جبران عق بافتادگ یهای نهاد داوری و رسیدن به هدفی که از تأسیس آن مد نظربوده و هست، باید داوری را از قید وابستگی به عناصر قراردادی و قضایی رها کرد و آنرا با ویژگیهای اختصاصی اش شناسایی و معرفی نمود.

    ماهیت حقوقی داوری

    نویسنده

    دکتر عبدالله شمس

    استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

    چکیده

    چکیدهتشخیص نظام حقوقی حاکم بر هر نهاد حقوقی مستلزم تعیین ماهیت حقوقی آن نهاداست. قر نهااست اختلافات بسیاری به این شیوه فیصله یافته اما در مورد ماهیتش بینحقوقدانان اجماعی حاصل نشده است. گروهی بر مبنای رکن قراردادی، داوری را دارایماهیتی قراردادی، گروهی تشابه عملکرد داور به قاضی دادگاه دولتی را دلیلی برای حملماهیت قضایی و در نهایت گروه سوم با ترکیب این دو، داوری را دارای ماهیتی مختلطم یدانند. اظهار نظر راجع به برخی از حقوق و تکالیف طرفین دعوا و داوران از جملهاستقلال و ب یطرفی داور که رابطه مستقیم با ماهیت حقوقی داوری دارد، این اختلافرویه را بر نم یتابد و ضرورت ارائه یک نظریه جامع را دو چندان م یکند. مقاله حاضر بهبررسی این موضوع پرداخته است که اگر چه عناصر قراردادی و قضایی همچون تاری درپود نهاد داوری تنیده شد هاند ولی این آمیزش نم یتواند خودی خود داوری را متأثر ساختهو موجبات القای این شبهه را ایجاد نماید که این نهاد دارای ماهیتی قضایی، قراردادی ویا ترکیبی از این دو است. باید پذیرفت نقش اراده محدود به ایجاد و اداره جریان داوریبوده و تشابه عملکرد داور به دادگاه دولتی فقط یکی از ویژگ یهای نهاد داوری است.برای جبران عق بافتادگ یهای نهاد داوری و رسیدن به هدفی که از تأسیس آن مد نظربوده و هست، باید داوری را از قید وابستگی به عناصر قراردادی و قضایی رها کرد و آنرا با ویژگیهای اختصاصی اش شناسایی و معرفی نمود.

    کلیدواژه‌ها

    رکن قراردادی رکن قضایی 1 رکن قضایی ماهیت قراردادی 2 ماهیت قراردادی ماهیت قضایی 3 ماهیت قضایی ماهیت مختلط 4 ماهیت مختلط

    عنوان مقاله [English]

    La Nature Juridique de l’Arbitrage

    نویسنده [English]

    abdollah shams

    چکیده [English]

    class="a">AbstractLa détermination du régime juridique applicable à toute institution exigel’identification de la nature précise de celle-ci. Depuis des siècles, denombreux litiges ont été résolus par la voie de l’arbitrage. Cependant, toutconsensus entre les juristes relativement à la nature juridique de cetteinstitution fait défaut. Si certains, s’appuyant sur le fondement contractuel del’arbitrage, réserve à ce dernier une nature contractuelle, d’autres, enrevanche, interprètent la similitude de la fonction de l’arbitre à celle du jugeétatique comme signe d’une nature juridictionnelle. En fin, une troisièmecatégorie de juristes opte pour une nature mixte réunissant les positionsprécédemment exposées. Juger des droits et des obligations des parties enlitige, ainsi que ceux des arbitres, inter alia leur indépendance etimpartialité, comme des questions entretenant un rapport direct avec lanature contractuelle de l’arbitrage, n’admet pas une telle divergence quant àla nature précise de ladite institution, et met en perspective de plus en plus lanécessité de l’élaboration d’une théorie générale.Le présent article a tenté d’examiner la question et de montrer que, malgré lamixité des éléments contractuels et juridictionnels de l’arbitrage, cette mixiténe peut pas, à elle seule, influencer l’arbitrage, ni aboutir à l’idée selonlaquelle ce dernier possède une nature purement juridictionnelle oucontractuelle, ou un mélange des deux. Il faut reconnaitre que le rôle de lavolonté se borne à la création ainsi qu’à la gestion de la procédure arbitrale,et que la similitude de la fonction de l’arbitre avec celle du juge étatiquen’est qu’une des caractéristiques de l’arbitrage. Pour pallier auxinsuffisances de l’institution arbitrale et atteindre l’objectif suivi par sacréation, il est impérative de libérer cette institution de toutes dépendances,contractuelles et juridictionnelles, et essayer de la définir à travers sespropres caractéristiques.Mots clés: principe conventionnel, principe juridique, nature contractuel,nature juridique, nature mixte.

    مراجع

    منبع مطلب : lawresearchmagazine.sbu.ac.ir

    میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
    مهدی 10 روز قبل
    4

    بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

    برای پاسخ کلیک کنید