نماینده کارگران

نماینده کارگران را از این سایت دریافت کنید.

نماینده کارگران: تعیین دستمزد کارگران باید با تاکید بر اصل سه جانبه گرایی صورت بگیرد

«علی خدایی» نماینده کارگری در شورای عالی کار: هنوز بر سر تعیین سبد معیشت و دستمزد کارگران توافقی حاصل نشده است. رویه امسال در تعیین دستمزد کارگران متفاوت و نسبت به سال‌های گذشته دیر هنگام صورت گرفته است.

نماینده کارگران: تعیین دستمزد کارگران باید با تاکید بر اصل سه جانبه گرایی صورت بگیرد

«علی خدایی» نماینده کارگری در شورای عالی کار: هنوز بر سر تعیین سبد معیشت و دستمزد کارگران توافقی حاصل نشده است. رویه امسال در تعیین دستمزد کارگران متفاوت و نسبت به سال‌های گذشته دیر هنگام صورت گرفته است.

دستمزد کارگران برای سال آینده در انتظار به توافق رسیدن مذاکرات و چانه زنی نمایندگان جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت در آخرین روزهای امسال در شورای عالی کار است.

کانال عصر ایران در تلگرام

به گزارش ایرنا، براساس اعلام وزارت تعاون، جلسه شورای عالی کار فردا -جمعه ۲۶ اسفندماه ۱۴۰۱- با حضور نمایندگان جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت در محل این وزارتخانه برگزار می‌شود. جامعه کارگری در انتظار توافق سه جانبه هستند تا به پیشواز سال آینده بروند.

«علی خدایی» نماینده کارگری در شورای عالی کار در گفت و گو ایرنا اظهار داشت: هنوز بر سر تعیین سبد معیشت و دستمزد کارگران توافقی حاصل نشده است. رویه امسال در تعیین دستمزد کارگران متفاوت و نسبت به سال‌های گذشته دیر هنگام صورت گرفته است.

اقامتگاه‌های «ممتاز» جاجیگا

نوشهر از 3,000,000 تومان

رزرو ویلا با استخر آبگرم در نوشهر

افراتخته از 2,000,000 تومان

اجاره ویلا جنگلی در افراتخته علی آباد کتول

چالوس از 10,000,000 تومان

ویلا با استخر آبگرم در چالوس

فریدون کنار از 4,500,000 تومان

اجاره ویلا ساحلی با جکوزی در فریدونکنار

تالش از 1,500,000 تومان

رزرو کلبه جنگلی در تالش

سرخرود از 7,500,000 تومان

ویلا با استخر و سونا در سرخرود

نوشهر از 3,000,000 تومان

رزرو ویلا با استخر آبگرم در نوشهر

افراتخته از 2,000,000 تومان

اجاره ویلا جنگلی در افراتخته علی آباد کتول

چالوس از 10,000,000 تومان

ویلا با استخر آبگرم در چالوس

فریدون کنار از 4,500,000 تومان

اجاره ویلا ساحلی با جکوزی در فریدونکنار

وی عنوان کرد: جامعه کارفرمایی سبد معیشت ۱۲ میلیون ۴۸۰ هزار تومانی را پیشنهاد کرده اند این در حالی است که تعیین سبد معیشت به دست شورای عالی کار و رای گیری نیست.

نماینده کارگری با بیان اینکه تعیین دستمزد کارگران یک بحث کارشناسی است گفت: رویه شورای عالی کار این است تا نظرات گروههای مختلف را درباره تعیین دستمزد کارگران مورد توجه قرار دهند.

خدایی افزود: تعیین دستمزد کارگران باید با تاکید بر اصل سه جانبه گرایی صورت بگیرد.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته در افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران بزرگنمایی شد گفت: تعیین این درصد قسمتی از حق کارگران بود و تمام حق آنها نبود اما موجب افزایش رضایت جامعه کارگران و آرامش نسبی آنان دشت.

نماینده کارگری در شورای عالی کار تاکید کرد: با افزایش ۵۷ درصدی دستمزد، ادعاهای افزایش بیکاری، تعطیلی کارگاه‌ها و سایر مباحث مطرح شد که گزارش مرکز آمار در افزایش آمار اشتغال، کاهش بیکاری و رشد اشتغال خط بطلانی بر روی این ادعاها بود. هر چند نوسانات اقتصادی از جمله اصلاحات ارزی، تورم، تاثیر افزایش دستمزد را در زندگی مردم کاهش داد.

خدایی ادامه داد: امسال برداشت جامعه کارگری این بود که تاثیرات مثبت افزایش دستمزد را برای سال آینده شاهد باشیم.

تماشاخانه

پیروز تا لحظه آخر برای زنده ماندن مقاومت کرد/ همه تلاشم را برای پیروز کردم اما عده‌ای دنبال له کردنم بودند (فیلم)

ببینید| طرح جدید و عجیب لتونی؛ ارسال خودروی رانندگان خیلی مست به اوکراین!

فیلم های دیگر

نماینده کارگری گفت: کارمندان دولت از منابع عمومی کشور و بودجه کشور بهره مند می‌شوند و مزایایی دارند که کارگران ندارند.

وی خاطرنشان کرد: نگاه عدالت بین حقوق کارگران و کارمندان، تبعیض‌ها را به همراه دارد.

عضویت در اینستاگرام عصر ایران

نظرات کاربران خبر قبل

لینک کوتاه: asriran.com/003hhp

‌گزارش خطا در خبر

منبع مطلب : www.asriran.com

نظر نمایندگان کارگری در شورای عالی کار اجرای قانون و صلاح کارگر و کارفرماست/ تقاضای جامعه کارگری باید تقویت شود

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان این که مذاکرات کارگران، کارفرمایان و دولت برای تعیین حداقل مزد ادامه دارد،‌ گفت: باید تقاضای جامعه کارگری با تعیین مزد مناسب تقویت شود تا موجب رونق اقتصاد شود.

اقتصادی / تعاون و اشتغال ۰۰:۱۲ ۱۴۰۱-۱۲-۲۸ ۰ ۱

نظر نمایندگان کارگری در شورای عالی کار اجرای قانون و صلاح کارگر و کارفرماست/ تقاضای جامعه کارگری باید تقویت شود

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان این که مذاکرات کارگران، کارفرمایان و دولت برای تعیین حداقل مزد ادامه دارد،‌ گفت: باید تقاضای جامعه کارگری با تعیین مزد مناسب تقویت شود تا موجب رونق اقتصاد شود.

علی خدایی در گفت‌‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،‌ در مورد مذاکرات کارگران و کارفرمایان برای حداقل مزد کارگران در سال آینده،‌ اظهار داشت: در جلسه روز جمعه 26 اسفند شورای عالی کار‌، نمایندگان کارفرمایی عدد مشخصی اعلام نکردند و ما برای اولین بار با این مواجه شدیم که نمایندگان دولت به جای نمایندگان کارفرما ارقامی برای حد اقل مزد کارگران اعلام می‌کرد که چون در سطح پائین بود،‌نماینده کارگران با آن پیشنهاد مخالت کرد.

خدایی گفت: اعداد و ارقامی که در جلسه شورای عالی کار مطرح می شود در سطحی نبوده است که ما به عنوان نمایندگان کارگری وارد مذاکره شویم، یعنی ارقام بسیار پایین بوده است و ما آن را قبول نداریم.

وی افزود: باید ارقام پیشنهادی رشد حداقل مزد کارگران از مرتبه‌های بالاتری شروع شود تا قابل مذاکره باشد.

نماینده کارگران تاکید کرد: عمل به قانون برای ما مورد انتظار است که طبق قانون حداقل مرد کارگران براساس نرخ تورم و سبد معیشت خانوار کارگری باید تعیین شود که نرخ تورم مرکز آمار ایران 47.2 درصد در بهمن ماه 1401 و نرخ تورمی اعلامی بانک مرکزی 43.6 درصد اعلام شده است.

خدایی درمورد سبد معیشت هزینه خانوار کارگری گفت: طبق ماده 41 قانون کار یکی از مولفه های حداقل مزد سبد معیشت است و عددی که وزارت کار اعلام کرده حدود 13 میلیون و 99 هزار تومان است و دو گروه کارگری و کارفرمایی این رقم برای سبد معیشت را پذیرفته‌اند. این سبد با رقم سال گذشته 4 میلیون تومان تفاوت دارد و هدف این است که قدرت خرید کارگر حفظ شود.

به گفته خدایی دولت برای حداقل مزد سال آینده روی درصدهای بسیار پایین پافشاری می‌کند و معتقد است می‌خواهد کارهایی انجام دهد که اقتصاد کلان رونق گیرد و دولت در مذاکرات امسال به اصل بی طرفی پای‌بند نیست و این باعث شده است که نتوانیم به جمع بندی برسیم. البته مذاکرات هنوز ادامه دارد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار این نکته را هم تاکید کرد: دولت تلاش می‌کند به نقطه مشترک کارگری و کارفرمایی برسد؛ حاشیه‌ها در هر سال وجود داشته است و امیدواریم بتوانیم به تفاهم برسیم. البته قانون گذار پیش بینی کرده است که اگر اجماع حاصل نشد، راه حل قانونی، یعنی رای اکثریت، وجود دارد.

خدایی تصریح کرد: گروه دولت در شورای عالی کار معتقد است، محدودیت‌هایی از نظر مالی برای دولت به ویژه برای مستمری بگیران صندوق‌های بازنشستگی وجود دارد و نماینده کارگران هم از حقوق کارگران دفاع می‌کنند و ما به دولت حق می‌دهیم، اما به جز حق کارگران چیزی دیگری را مطالبه نمی‌کنیم.

به اعتقاد وی، چانه زنی و مذاکرات ادامه دارد و به هیچ وجه از حق کارگران کوتاه نمی‌آییم. اگر اجماع حاصل شد که هیچ، اما اگر اجماع حاصل نشد، قانون رای اکثریت را پیش بینی کرده است.

وی گفت: ما برای مطالبه کارگران محکم ایستاده‌ایم، اما می‌خواهیم در فضای گفت وگو به یک جمع بندی برسیم.

خدایی در مورد حضور وزیر صنعت در جلسه شورای عالی کار اظهار داشت: وزیر صمت گزارشی از عملکرد بخش صنعت ارائه کرد که نشان می‌داد، شاخص های تولید به سمت رشد بوده است، بنابراین کسانی که سال گذشته می‌گفتند با افزایش 57 درصدی حداقل حقوق شاهد ریزش کارگران خواهیم بود، آمارها آن را تایید نمی‌کند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه گفته می‌شود، چون حقوق کارمندان دولت در لایحه بودجه 20 درصد افزایش می یابد، بنابراین برای عدالت حقوق کارگران هم در این حدود رشد پیدا کند، گفت: پرداخت یکسان به کارمند و کارگر به هیچ وجه به معنای عدالت نیست؛ ما نمی خواهیم علیه کارمندان صحبت کنیم یا آنها علیه کارگران باشند. مهمترین فرق این است که کارمند تضمین شغلی دارد،‌کارگر امنیت شغلی ندارد، ما طبق تکلیف قانون نسبت به حقوق کارگران دفاع می‌کنیم و طرح دوگانه کارمند- کارگر باعث ایجاد اختلاف بین این قشر می‌شود.

خدایی در پاسخ به این پرسش که تعداد کارگران شاغل در بخش دولتی چه میزان است، گفت: در زمانی که آقای جمشیدی رئیس سازمان اداری و استخدامی بود، آمار حدود 700 هزار کارگر به صورت مستقیم در شرکت‌های دولتی ارائه می‌شد. البته مستمری بگیران صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری هم وجود دارند، اما مهم ترین مشکل این صندوق ها بحث سوء عملکرد در دولت‌های مختلف بوده است.

وی تصریح کرد: سوء تدبیر در صندوق های بازنشستگی در دولت‌های مختلف باعث شده است که امروز نمایندگان دولت در برابر افزایش حداقل حقوق مقاومت نشان دهند، اما قرار نیست مشکلات سالیان متمادی صندوق‌های بازنشستگی یکباره حل شود یا همه مشکلات با جلوگیری از افزایش حداقل حقوق کارگران مرتفع شود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: در سیاست‌های کلی سال‌های گذشته مرتب بر امیدآفرینی، جوانی جمعیت و حمایت از کارگران بحث شده است، در حالی که با ارقام پیشنهادی دولت این سیاست‌ها عملا اجرایی نخواهد شد.

خدایی در مورد اینکه نقطه بهینه برای رشد حداقل حقوق کجاست تا هم منافع کارگران را تامین کند و هم کارفرما قدرت پرداخت داشته است، گفت: دستمزد خارج از حد چیست؟ در اقتصاد مفهومی به نام ارزش افزوده وجود دارد که نزدیک‌ترین مفهوم به عدالت این است که هر عامل تولید از جمله کارگر باید به اندازه سهم خود از ارزش افزوده درآمد کسب کند یعنی نهاده‌های تولید، فضای کار، دانش فنی، ماشین آلات، مدیریت، سرمایه ‌گذاری و نیروی انسانی باید هر کدام سهم خود از ارزش افزوده تولید را ببرند.

وی تصریح کرد: سهم دستمزد از ارزش افزوده در صنایع مختلف متفاوت است، اما این سهم به طور میانگین 7 درصد است. البته تجربه سال گذشته هم نشان داد افزایش 57 درصدی حداقل دستمزد باعث ریزش کارگر نشد و آمارهای صنعت نشان از رونق این بخش دارد.

خدایی گفت: قسمتی از دستمزد کارگر به عنوان هزینه کارفرما است، اما بخش دیگر آن برای ایجاد قدرت خرید کارگر است که بتواند محصول تولیدی کارفرما را خریداری کند، بنابراین نباید قدرت خرید جامعه کارگری را سرکوب کنیم، چون تقاضای کل کاهش می‌یابد و این اثر رکودی در اقتصاد دارد.

منبع مطلب : www.farsnews.ir